اتجاهات وتطورات تركيبة

 النخبة السياسية فى ليبيا

1969 – 1999

 

 

إعداد

محمد زاهي المغيربي

قسم العلوم السياسية

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

جامعة قاريونس

بنغازى – ليبيا

اتجاهات وتطورات تركيبة النخبة السياسية

التنفيذية فى ليبيا ( 1969 – 1999 )

 

        تمثل دراسات النخبة السياسية فى ليبيا إشكالية كبيرة لأي باحث ، نظراً لأن طبيعة النظام السياسي الليبي تجعل من الصعب تحديد النخبة السياسية بصورة واضحة وقاطعة ، حيث أنه من الناحية الرسمية لا يعترف النظام السياسي الليبي بوجود نخبة تؤثر على عملية صنع القرار ، لأنه وفقا لمفهوم سلطة الشعب المطبق فى ليبيا ، فإن سلطة اتخاذ القرار تقع بالكامل وحصرياً فى يد الجماهير الشعبية ، ويقتصر دور اللجان الشعبية (الوزارة ) على تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية .

 

        مع ذلك ، فإن هذه الدراسة الاستطلاعية ستحاول تتبع اتجاهات وتطورات تركيبة النخبة السياسية فى ليبيا . وتعرف النخبة السياسية ، اجرائيا  فى هذه الدراسة ، على أنها تلك المجموعة من الأفراد التى تؤثر على عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات العامة فى المجتمع الليبي .

ولقد حاولت دراسة سابقة أن تقوم بتحديد مجموعة من المؤشرات والمقاييس كمعايير لإبراز دور الفرد ومكانته ضمن بنية النخبة فى ليبيا . وتمثلت هذه المؤشرات والمقاييس فيما يلي :

1 .    مدى قدرة الفرد على وضع مبادرات السياسة العامة .

2 .    مدى قدرة الفرد على إيقاف ومنع صدور القرارات .

3 .    مدى قدرة الفرد على الإشراف على تنفيذ وإدارة القرارات .

 

        من خلال استخدام هذه المعايير حددت الدراسة خمسة مراكز للقوة والنفوذ ضمن بنية النخبة فى ليبيا وهى : العقيد معمر القذافي ، الأعضاء الباقون من مجلس قيادة الثورة الأصلي، قيادات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، اللجان الثورية ، والتكنوقراط أعضاء اللجنة الشعبية العامة ( أو مجلس الوزراء )(*) .

 

        من الواضح أن تأثير وقوة هذه المراكز ليست متساوية ، وتتفاوت من وقت لآخر ، مع تربع العقيد معمر القذافي على قمة بنية النخبة من حيث التأثير والقوة لكونه قائد الثورة مما يعطي لتوجيهاته وتعليماته شرعية لا تتوفر لسواه .

 

        نظراً لصعوبة الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بأعضاء النخبة السياسية فى ليبيا من أجل تحديد درجة تأثيرها على السياسة العامة ، فإن هذه الدراسة ستقتصر على تحليل النخبة السياسية التنفيذية فى ليبيا والمتمثلة فى التكنوقراط أعضاء مجلس الوزراء واللجنة الشعبية العامة خلال فترة الدراسة والممتدة من 1969 – 1999 ، وذلك لتوفر المعلومات عنها بعكس مراكز النخبة الأخرى .

        وتأتى أهمية دراسة هذه المجموعة من الأفراد من أن الأدبيات السياسية تبين أن تولى مناصب رسمية فى بنية النظام السياسي التشريعية والتنفيذية يمثل أحد المؤشرات والمقاييس المهمة فى تحديد دور الفرد ضمن بنية النخبة السياسية فى النظام السياسي . حيث من المفترض أن تولى هذه المناصب الرسمية يمنح للفرد تأثيرا مهما على عملية اتخاذ القرارات وصنع السياسات العامة ، وهذا ما سيتم تحليله واختباره بالنسبة للنخبة السياسية التنفيذية فى ليبيا خلال فترة الدراسة .

 

        يمثل التكنوقراط المستوى الخامس والأقل أهمية من مراكز السلطة ضمن بنية النخبة فى ليبيا . ويتكون التكنوقراط من أعضاء مجلس الوزراء (خلال السبعينيات ) واللجنة الشعبية العامة . على الرغم من أنهم يمثلون ، اسميا ، أعلى مستوى للسلطة التنفيذية فى ليبيا ، فإن سلطتهم وتأثيرهم الحقيقي والفعلي لا يرقي إلى مستوى سلطة وتأثير مراكز القوة الأخرى .

        إلا أن ذلك لا يعنى أنه ليس لهم تأثير على عملية اتخاذ القرار فى ليبيا . فنظرا لخبرتهم الفنية فى الأمور الاقتصادية والاجتماعية ، فإن لهم قيمة وأهمية سياسية بالنسبة للقيادة السياسية الليبية نظرا لدورهم فى تقديم النصح والاستشارات ، وفى تسويغ وتبرير السياسات ، وفى تنفيذ وتطبيق مختلف القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للنظام السياسي . لذلك ، فإن تأثيرهم ينبع من دورهم الاستشاري فى الأمور الفنية ومن ارتباطهم الطويل بنظام الحكم .

        من خلال تحليل تركيبة النخبة السياسية التنفيذية فى ليبيا خلال فترة الدراسة ، يمكن إبراز بعض المؤشرات التى تبين اتجاهات وتطورات هذه النخبة وأهميتها بالنسبة للنظام السياسي الليبي(*) .

 

        توضح البيانات المستقاة من الجريدة الرسمية الليبية أن 112 شخصا تقلدوا مناصب فى مجلس الوزراء واللجنة الشعبية العامة خلال فترة الدراسة التى أمتدت لمدة  ثلاثين عاماً . وكما يتبين من الجدول رقم (1) ، فإن غالبيتهم العظمي من الذكور ، حيث تولت امرأتان  فقط مناصب فى اللجنة الشعبية العامة ، الأولى خلال الثمانينيات ولمدة سنة واحدة فقط ، والثانية خلال التسعينيات ولمدة خمس سنوات .

 

جدول (1)

توزيع النخبة السياسية التنفيذية فى ليبيا

حسب الجنس ( 1969 – 1999 )

 

        يبرز الجدول أنه على الرغم من أن الخطاب السياسي فى ليبيا يركز على دور المرأة فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، فإن المرأة الليبية ما تزال بعيدة عن لعب دورها المأمول ، وبعيدة عن تولي مناصب مؤثرة ضمن بنية النخبة الليبية .

 

        يبين الجدول رقم (2) توزيع أعضاء مجلس الوزراء واللجنة الشعبية العامة وفقا للخلفية الإقليمية ، وتم الاستناد فى ذلك على معيار الإقامة الاعتيادية بغض النظر عن الخلفية القبلية .

 

        يلاحظ من الجدول رقم (2) أن توزيع النخبة السياسية التنفيذية على الأقاليم الرئيسية فى ليبيا يتطابق تقريبا مع الكثافة السكانية لهذه الأقاليم . كما أن وجود وزير تونسي فى بداية الثورة ، ووزير مصري فى أواخر الثمانينيات يعكس الخطاب السياسي القومي للنظام السياسي الليبي .

 

جدول (2)

الخلفية الإقليمية للنخبة السياسية التنفيذية

فى ليبيا (1969 – 1999 )

* السيد محمد العيساوي الشتوي ، أول تشكيل وزاري بعد الثورة ، 1969

** المهندس أمين حلمي كامل ، لمدة سنة واحدة خلال عام 1989 .

 

        تمثل الخلفية المهنية أحد المعايير المهمة فى اختيار أعضاء النخبة السياسية التنفيذية فى ليبيا . ويبين الجدول رقم (3) توزيع الأشخاص الذين تولوا مناصب فى مجلس الوزراء واللجنة الشعبية العامة حسب خلفيتهم المهنية .

 

الجدول (3)

الخلفية المهنية للنخبة السياسية التنفيذية فى ليبيا

(1969 – 1999)

 

 

        من خلال النظر إلى الجدول (3) يمكن إبداء الملاحظات التالية :

أولا :  إن تسعة من العسكريين الذين تولوا مناصب وزارية كانوا من أعضاء مجلس قيادة الثورة ، وكان ذلك خلال السبعينيات . أما الاثنان الباقيان فلقد توليا منصبيهما خلال الشهور الأولى من الثورة ، ثم ألقي القبض عليهما فى نهاية 1969 وأتهما بتدبير محاولة انقلاب . كما يلاحظ أن شخصا واحدا من رجال الشرطة تولى منصبا وزاريا فى أواخر السبعينيات ، وهو منصب أمين اللجنة الشعبية العامة للداخلية .

ثانيا :  إن التكنوقراط يمثلون نسبة عالية من أعضاء النخبة السياسية التنفيذية ، وهذا أمر طبيعي ومتوقع حيث أن الطبيعة التنفيذية والفنية لهذه المناصب تتطلب خلفيات مهنية وتخصصية معينة .

ثالثا :  مع ذلك ، يلاحظ أن هناك عدداً لا يستهان به من أعضاء هذه النخبة قد تم اختيارهم لهذه المناصب ، ليس بسبب ما يتمتعون به من خلفية مهنية وخبرة تخصصية ، ولكن أساساً بسبب التزامهم الثوري والثقة  فى توجهاتهم الأيديولوجية .

 

        من ناحية أخرى ، فإن من أهم المؤشرات التى تدل على درجة تداول النخبة واستقطاب ذوي المهارات والتخصصات الفنية المختلفة ، هو عدد سنوات الخدمة التى قضاها أعضاء النخبة السياسية التنفيذية فى مناصبهم الوزارية ، حيث أن ذلك يعطي مؤشرا جيداً عن مدى اتساع أو ضيق القاعدة التى يتم الاستناد عليها فى استقطاب وتجنيد أعضاء هذه النخبة ويبرز الجدول رقم (4) هذا التوزيع .

 

الجدول (4)

توزيع النخبة السياسية التنفيذية فى ليبيا

حسب سنوات الخدمة (1969 – 1999 )

 

        أما الجدول رقم (5) فيبين توزيع أعضاء النخبة السياسية التنفيذية وفقا للفترات الزمنية لخدمتهم ، والتى تم تقسيمها إلى ثلاث فترات تغطى السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات . ويعكس هذا المؤشر صورة أخرى على مدى تداول النخبة وعلى مدى اعتماد النظام السياسي على قاعدة ضيقة من التكنوقراط استمروا لفترات طويلة من مدة الدراسة .

 

الجدول (5)

توزيع أعضاء النخبة السياسية التنفيذية فى ليبيا

حسب الفترة الزمنية (1969 – 1999)

 

 

        من خلال تحليل الجدولين (4) و (5) يمكن إبداء الملاحظات التالية :

أولا :  إن قاعدة النخبة السياسية التنفيذية محدودة وضيقة . فعلى الرغم من أن العدد الإجمالي لهذه النخبة ، خلال مدة الدراسة التى بلغت الثلاثين عاما ، كان 112 شخصا ، وهو فى حد ذاته عدد صغير نسبيا ، فإن التحليل يبين أن هذه القاعدة أصغر من ذلك بكثير. فالجدول رقم (4) يبرز أن أكثر من 60% منهم (69) شخصا تولوا مناصب وزارية لمدة أربع سنوات أو أقل ، منهم 20 شخصا شغلوا  حقائب وزارية لمدة سنة واحدة فقط ، و 21 شخصا لمدة سنتين ، و18 شخصا لمدة ثلاث سنوات ، و 10 أشخاص فقط لمدة أربع سنوات . من ناحية أخرى يتبين من الجدول أن 24 شخصا فقط تراوحت مدة خدمتهم ما بين خمس سنوات و تسع سنوات . أما الذين كانت مدة خدمتهم عشر سنوات أو أكثر فكانوا تسعة عشر شخصا فقط .

ثانيا :  يتضح من الجدول رقم (5) أن حوالي 25% من الذين تولوا مناصب وزارية (28 شخصا) أقتصرت مدة خدمتهم على فترة السبعينيات فقط . كذلك يبين نفس الجدول أن 31 شخصا تولوا مناصب وزارية خلال فترة الثمانينيات فقط ، و21 شخصا خلال فترة التسعينيات فقط .

ثالثا :  على الرغم من أن الجدول رقم (5) يبين أن عددا من الأشخاص تولوا مناصب وزارية فى أكثر من فترة زمنية واحدة ، فإن سبعة أشخاص فقط تولوا مناصب وزارية منذ السنوات الأولى للثورة واستمروا حتى نهاية التسعينيات .

رابعا : يمكن القول أن النظام السياسي الليبي يعتمد على قاعدة ضيقة من النخبة التكنوقراطية، تتراوح ما بين 20 –30 شخصا ، فى تسيير مختلف القطاعات المهمة والرئيسية . وحتى فى حالة عدم تولى هؤلاء الأشخاص مناصب وزارية ، فإنه يتم تكليفهم بمهام ومناصب أخرى فى بعض القطاعات الرئيسية مثل أمانة مؤتمر الشعب العام وجهاز النهر الصناعي العظيم ومجلس التخطيط العام والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وبعض السفارات المهمة وغيرها.

خامسا :       هذه القاعدة الضيقة لا تتفق مع فلسفة النظام الجماهيري المطبق فى ليبيا ، والذى يدعو إلى المشاركة الشعبية الواسعة والنشطة فى إطار صنع وتنفيذ السياسات العامة فى المجتمع الليبي .

 

        أخيرا ، يبقي من الضروري الإشارة إلى توزيع أعضاء النخبة السياسية التنفيذية فى ليبيا وفقا للخلفية القبلية والتى تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على الحياة الاجتماعية والسياسية فى ليبيا . وتتمثل أهم القبائل الليبية فيما يلي :

        فى برقة ( المنطقة الشرقية ) توجد مجموعتان رئيستان من القبائل وهما السعادى والمرابطون . وينقسم السعادي إلى فرعين رئيسين هما :

1.     الحرابي ، ويشملون قبائل العبيدات والبراعصة والدرسة والحاسة وعائلة فائد .

2 .    الجبارنة ، ويشملون قبائل العواقير ، والمغاربة والمجابرة والجوازي والعبيد والعرفة والعريبات .

        أما أهم قبائل المرابطين فهى المنفة والقطعان والفواخر والشواعر والزوية والمسامير والحبون وغيرهم .

 

        أما فى منطقة فزان ( المنطقة الجنوبية ) ، فإن أهم القبائل هى أولاد سليمان والحساونة والمقارحة .

 

        وفى طرابلس ( المنطقة الغربية ) تتمثل القبائل الرئيسية فى أولاد بوسيف ، وورفلة ، والمحاميد ، والفواتير وأولاد الشيخ ، وقبائل الكراغلة والأهالي بمصراته ، والتواجير ، والورشفان ، والنوائل والزنتان .

        هذا إلى جانب القذاذفة والفرجان والشرفة ( الإشراف ) فى منطقة سرت والجفرة (المنطقة الوسطى ) .

 

        يتضح من البيانات المتوفرة حول أعضاء النخبة السياسية التنفيذية أنهم موزعون على معظم القبائل الليبية ، إلا أنه يلاحظ أن بعض القبائل كان تمثيلها أكبر بكثير من القبائل الأخرى ، حيث أن 21 شخصا ترجع خلفيتهم القبلية إلى قبائل مصراتة ، و16 شخصا كانوا من سكان مدينة طرابلس ، أما الباقي فتراوح توزيعهم ما بين 7 أشخاص وشخص واحد فقط لكل قبيلة .

 

        يبرز من هذا التحليل المبدئي أن الخلفية القبلية لم تلعب دورا أساسيا فى اختيار أعضاء النخبة السياسية التنفيذية فى ليبيا . وربما يرجع ذلك إلى الطبيعة المهنية والتخصصية للنخبة التكنوقراطية ، والتى تجعل الخلفية القبلية أقل أهمية وتأثيراً من مواقع ومراكز النخبة الأخرى .

 

ملاحظة ختامية

        تعتبر هذه الدراسة محاولة مبدئية لاستخلاص بعض المؤشرات حول طبيعة واتجاهات تركيبة النخبة السياسية التنفيذية فى ليبيا خلال الفترة 1969 – 1999 . إلا أن الأمر يتطلب توفر المزيد من المعلومات حتى يمكن القيام بتحليلات متعمقة والتوصل إلى نتائج دقيقة .

 

Table ( 1 )

Gender : 1969-1999

 

 

 

 

 

Table ( 2 )

Regional Background

1969-1999

 

 

 

 

Table ( 3 )

Basis For Recruitment

1969-1999

 

 

 

 

 

Table ( 4 )

Years Of Service

1969-1999

 

 

 

 

 

Table ( 5 )

Period Of Service: 1969-1999

 

 

 

Table (6)

Level   Of Education

1969-1999

 

 

 

 

 

 

Table (7)

Educational Background

1969-1999

 

 

Table (8)

PH.D’S Educational Background

1969-1999

 

 

 

 

 

Table ( 9 )

Masters’Educational Background

1969-1999